يکي از دلايل اين موضوع، عدم حضور برخي متهمان پرونده در کشور و گريختن آنها از دست محاکم قضايي کشورمان است. از جمله محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق بانک ملي که نام وي به عنوان يکي از متهمان اين پرونده معرفي مي‌شود اما چندسالي است که به منزل گران قيمتش در کانادا گريخته و ظاهرا از ابعاد تخلفات خود به خوبي آگاه است.
متهمي که حتي نحوه فرار وي از کشور و ابعاد تخلفاتي که در وقوعشان دست داشته نيز حاشيه هايي آفريده و نه تمايلي به بازگشت به کشورمان و محاکمه دارد و نه هيچ اظهار نظري در خصوص اتهامات سنگين وارد شده به وي. رويکردي که موجب شده از ديد افکار عمومي کشورمان، مجرم به نظر برسد، نه متهم پرونده.
اين در حالي است که از ابتداي طرح عمومي مسائل مرتبط با اين پرونده، مسئولان بر جست‌وجو براي يافتن متهمان فراري پرونده، بازداشت و انتقالشان به کشور تاکيد داشتند. رويکردي که پس از مشخص شدن محل اختفاي خاوري در کانادا، رنگ و بويي جديد گرفت و با درج نام اين متهم در سايت پليس اينترپل، اين اميدواري را به وجود آورد که هرچه سريع تر شاهد حضور اين مديرفراري در کشور و محاکمه وي در دادگاه باشيم.
اتفاقي که نه تنها روي نداد، بلکه پس از مدتي خبر رسيد که اين متهم فراري در کانادا تبديل به بساز و بفروش شده و حتي با شريکش اختلافات مالي گسترده پيدا کرده، تا جايي که کار به شکايت رسيده است. اخباري که براي بسياري از ايرانيان نااميد کننده بود و حکايت از آن داشت که قرار نيست اين متهم دستگير شده و بابت تخلفات پرشمارش در کشورمان محاکمه شود.
وضعيتي که اين سوال را به وجود مي‌آورد که پس معناي حضور نام و تصوير اين متهم در سايت پليس اينترپل چيست؟!
البته اين سوال ديگر اعتبار ندارد، چراکه مي‌بينيم پليس اينترپل نام و مشخصات اين متهم را از سايتش حذف کرده است. اتفاقي که درک آن با توجه به شناسايي محل سکونت اين متهم در سالهاي گذشته و حتي انتشار تصاوير ملک بزرگ و گران قيمت وي در شمال قاره آمريکا، کار دشواري به نظر نمي‌رسد و حکايت از وقوع فعل و انفعالاتي در پرونده اين فرد دارد که ظاهرا از آن بي خبريم.
اين در حالي است که مقامات پليس کشورمان نظر ديگري دارند. آنقدر که سخنگوي نيروي انتظامي کشورمان، خروج نام خاوري از ليست اينترپل را تکذيب مي‌کند و در اين باره مي‌گويد: «اعلان قرمز خاوري به قوت خود باقي است و از ليست اينترپل حذف نشده است و از نظر قانوني و حقوقي در سيستم هاي داخلي پليس اينترپل که با يکديگر ارتباط دارند تحت تعقيب بودن ايشان پابرجا است.»
و در توضيح اين موضوع مي‌افزايد: «متهميني که تحت تعقيب بوده و محل اقامتشان معلوم نيست از سوي سازمان اينترپل براي آنها اعلان قرمز صادر و مشخصات آن ها بر روي پورتال عمومي سازمان اينترپل ثبت مي شود و به محض اينکه محل اقامت آن ها مشخص و بين پليس اينترپل دو کشور ارتباط برقرار شد، بطور خودکار نام اين افراد از روي پورتال عمومي برداشته مي شود.»
توضيحاتي که با توجه به سپري شدن 5 سال از سکونت اين متهم مشهور در کانادا و شروع کسب و کار با ثروت هاي مشکوک (اگر نگوييم نامشروع!)، قانع کننده به نظر نمي‌رسد. بماند که از ديد برخي وکلا و حقوق دانان مسلط به قوانين بين المللي، خروج نام يک متهم از فهرست اينترپل (حتي در سايت پليس بين الملل) تنها با حکم دادگاه ممکن است.
گزينه‌اي که با توجه به آنکه خاوري اقامت کانادا را داشته و اکنون شهروند آن کشور است، محتمل تر به نظر مي‌رسد، تا اين سوال به وجود آيد که براستي چرا نيروي انتظامي کشورمان به حذف نام اين متهم از سايت پليس اينترپل واکنش نشان مي‌دهد؟ مگر کسي قصوري متوجه ايشان دانسته که سريع به موضوع واکنش نشان مي‌دهند؟ اصلا چگونه است که نام اين متهم حذف شده و توضيحي مبني بر تغيير رنگ وضعيت اعلان وي يا شناسايي مکان او و سپردن پرونده اش به مراحل ديگر منتشر نشده؟
نکند آن گونه که ايشان از هماهنگي کامل ميان پليس اينترپل کشورها خبر مي‌دهند، از چرايي خروج نام خاوري از فهرست اينترپل آگاهند که نسبت به انتشار خبر آن واکنش نشان مي‌دهند؟ واکنشي که هيچ اظهار نظري درباره چرايي دستگير و مسترد نشدن وي به کشورمان را شامل نمي‌شود تا بر ابهامات آن افزوده شود و اين ظن را تقويت نمايد که مبادا قرار نيست اين متهم مشهور هرگز دستگسر شده و با تحويل به کشورمان به مجازات برسد و مسئولان از اين موضوع آگاهند؟!
منبع:تبناک